عدد الرسائل
تاريخ الميلاد
من طرف المنح يجب أن تقفز بأجر الأستاذ إلى أكثر من 50 ألف دينار
حذرت نقابات قطاع التربية، أمس، الوزارة من ''التلاعب'' بملف المنح والتعويضات، الجاري التفاوض عليه. واعتبرت بأن تسريب عدد من الوثائق ''المغلوطة'' يُعد استفزازا لها، وطالبت بفتح تحقيق. وأكدت بأن تطبيق النظام يجب أن يرفع أجر الأستاذ إلى أكثـر من 50 ألف دينار شهريا.
أجمعت مختلف النقابات على أن ''الاستمرار في سياسة الاستفزاز، سيؤدي بالأوضاع إلى التأزم أكثر مما هي عليه''. وجددت مطلبها بضرورة التراجع عن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بعدم تطبيق ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وبفرض مختلف المنح المتعلقة بالخبرة والعمل التناوبي، ومنحة الضرر والمنح العائلية ومنحة القفة ومنحة التوثيق، التي تتراوح ما بين 1000 و5000 دينار، فإن أجر الأستاذ يجب أن يقفز من 38000 دينار إلى أكثر من 50 ألف دينار.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة، بأن ''الوثيقة التي تم تسريبها من وزارة التربية، أحدثت غليانا في الولايات''. واعتبر المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأنها ''وثيقة استفزازية وتحريضية، لتكريس عدم الثقة في الحكومة ووزارة التربية تحديدا''.
وحذرت ''الكناباست'' الوزارة من حدوث أي انزلاقات مستقبلية، خصوصا وأنه ''تمت الدعوة للدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم''.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، فأشار إلى أن ''الوثيقة محل الخلاف، كانت الوزارة قد أرسلتها إلى المقتصدين في المؤسسات التربوية من أجل تطبيقها، وتتعلق أساسا برفع الأجر القاعدي، بعد إعلان رفع الأجور في جانفي .''2008 واعتبر بأن المفاوضات الجارية مع وزارة التربية متواصلة بخصوص ملف المنح والتعويضات، والذي طالبت فيه النقابة بجعلها على شكل نسب وليس مبالغ مالية. وألحّ على ضرورة التمسك بمطلب إلغاء تعليمة الوزير الأول.
من جهته، قال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''النضال من أجل فرض نظام المنح والتعويضات، والاجتماعات مازال متواصلا''. وقال ''كل نقابة ستقدم مقترحاتها للجنة الوزارية المعنية، والتي ستعد في النهاية خلاصة تناقش في اجتماع موسع، ثم تصاغ المقترحات على شكل مشروع مرسوم رئاسي يعرض على مديرية الوظيف العمومي ومنه إلى وزارة المالية''.
أما الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد نددت بما حدث. وقال الأمين العام بوجناح عبد الكريم ''نطالب الوزارة بتوضيح موقفها من هذه القضية، وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم. كما تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أي مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية''.
حذرت نقابات قطاع التربية، أمس، الوزارة من ''التلاعب'' بملف المنح والتعويضات، الجاري التفاوض عليه. واعتبرت بأن تسريب عدد من الوثائق ''المغلوطة'' يُعد استفزازا لها، وطالبت بفتح تحقيق. وأكدت بأن تطبيق النظام يجب أن يرفع أجر الأستاذ إلى أكثـر من 50 ألف دينار شهريا.أجمعت مختلف النقابات على أن ''الاستمرار في سياسة الاستفزاز، سيؤدي بالأوضاع إلى التأزم أكثر مما هي عليه''. وجددت مطلبها بضرورة التراجع عن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بعدم تطبيق ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وبفرض مختلف المنح المتعلقة بالخبرة والعمل التناوبي، ومنحة الضرر والمنح العائلية ومنحة القفة ومنحة التوثيق، التي تتراوح ما بين 1000 و5000 دينار، فإن أجر الأستاذ يجب أن يقفز من 38000 دينار إلى أكثر من 50 ألف دينار.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة، بأن ''الوثيقة التي تم تسريبها من وزارة التربية، أحدثت غليانا في الولايات''. واعتبر المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأنها ''وثيقة استفزازية وتحريضية، لتكريس عدم الثقة في الحكومة ووزارة التربية تحديدا''.
وحذرت ''الكناباست'' الوزارة من حدوث أي انزلاقات مستقبلية، خصوصا وأنه ''تمت الدعوة للدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم''.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، فأشار إلى أن ''الوثيقة محل الخلاف، كانت الوزارة قد أرسلتها إلى المقتصدين في المؤسسات التربوية من أجل تطبيقها، وتتعلق أساسا برفع الأجر القاعدي، بعد إعلان رفع الأجور في جانفي .''2008 واعتبر بأن المفاوضات الجارية مع وزارة التربية متواصلة بخصوص ملف المنح والتعويضات، والذي طالبت فيه النقابة بجعلها على شكل نسب وليس مبالغ مالية. وألحّ على ضرورة التمسك بمطلب إلغاء تعليمة الوزير الأول.
من جهته، قال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''النضال من أجل فرض نظام المنح والتعويضات، والاجتماعات مازال متواصلا''. وقال ''كل نقابة ستقدم مقترحاتها للجنة الوزارية المعنية، والتي ستعد في النهاية خلاصة تناقش في اجتماع موسع، ثم تصاغ المقترحات على شكل مشروع مرسوم رئاسي يعرض على مديرية الوظيف العمومي ومنه إلى وزارة المالية''.
أما الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد نددت بما حدث. وقال الأمين العام بوجناح عبد الكريم ''نطالب الوزارة بتوضيح موقفها من هذه القضية، وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم. كما تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أي مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية''.
