فئات الأسلاك المشتركة تلتحق بالحركة الاحتجاجية
إضراب التربية يدخل "مرحلة الخطر" رغم قرار العدالة بوقفه
2010.03.03
الأساتذة والمعلمون مستعدون للتنسيق مع أولياء التلاميذ
تواصل إضراب التربية، أمس، لليوم السادس على التوالي، وشلت الحركة التربوية عبر ربوع الوطن بأغلب المؤسسات التعليمية، وشملت الحركة الاحتجاجية ثماني مديريات للتربية، عقب التحاق مستخدمي الأسلاك المشتركة بالإضراب الوطني، رغم أن قرارا قضائيا عاجل النفاذ صدر عن مجلس قضاء العاصمة، منذ ثلاثة أيام، يقضي بوقف الإضراب تبعا للدعوى التي رفعتها وزارة التربية، وهو القرار الذي نفت نقابات التربية التي دعت للإضراب تلقيها بلاغا بشأنه.
إضراب التربية يدخل "مرحلة الخطر" رغم قرار العدالة بوقفه
2010.03.03
الأساتذة والمعلمون مستعدون للتنسيق مع أولياء التلاميذ
تواصل إضراب التربية، أمس، لليوم السادس على التوالي، وشلت الحركة التربوية عبر ربوع الوطن بأغلب المؤسسات التعليمية، وشملت الحركة الاحتجاجية ثماني مديريات للتربية، عقب التحاق مستخدمي الأسلاك المشتركة بالإضراب الوطني، رغم أن قرارا قضائيا عاجل النفاذ صدر عن مجلس قضاء العاصمة، منذ ثلاثة أيام، يقضي بوقف الإضراب تبعا للدعوى التي رفعتها وزارة التربية، وهو القرار الذي نفت نقابات التربية التي دعت للإضراب تلقيها بلاغا بشأنه.
- أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح لـ "الشروق" بأن "الإضراب لا يزال متواصلا وسجل نسبة استجابة واسعة فاقت التوقعات"، مضيفا بشأن القرار القضائي "نحن قرأنا القرار على صفحات الجرائد ولم نستدع للجلسة ولم نبلغ رسميا لحد الآن- زوال أمس- والعدالة تبقى عدالة وقراراتها نافذة وما دام لم نبلغ رسميا فإن الإضراب متواصل".
- واستغرب المتحدث "الصمت الدائم للحكومة تجاه مطالب شرعية ومشروعة"، مضيفا بخصوص حديث الوزارة عن غلق ملف المنح "نفترض أن الجواب مقنع فما مصير الملفين المتبقيين، ما رد الحكومة من إعادة الخدمات إلى العمال، مؤكدا أن السنة البيضاء التي تلوح في الأفق، تستدعي تدخل الحكومة، وقال إن الضغوطات والتهديدات ليست الحل لأنه لم تبق أمور كثيرة على الأقل في ملف المنح التعويضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأربع منح المقترحة، مضيفا أن "الخدمات لا نطلب ولن نطلب بتسييرها، ما نطلب هو تجسيد ما خرجنا به في اللجنة المشتركة، مع إعادة الاعتبار للمتقاعدين والأبناء اليتامى في الاستفادة، ولا نتنازل عن هذه المبادئ الأساسية".
- وبخصوص تصريحات الاتحادية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، قال دزيري "لا يوجد أي عائق للقاء مع الاتحادية، وكانت علاقات ولم نرفض أي لقاء مع جمعية أولياء التلاميذ ونوجه نداء لأولياء التلاميذ للتأكيد بأننا على أتم الاستعداد للقاء وتبادل وجهات النظر، ونقول التلاميذ تلاميذنا جميعا وهم أبناؤنا، ونقول لهم استعملوا كل ما لديكم من أجل تجاوز الأزمة والضغط على الحكومة من أجل فتح باب التفاوض على الملفين المتبقيين للبث النهائي فيهما".
- وأشار دزيري إلى بعض محاولات وزارة التربية بتغليط الرأي العام بأن الدراسة تتم بشكل عادي من خلال إجراء امتحانات للسنة الرابعة متوسط والطور النهائي بأسئلة محضرة، منذ السنة الماضية، معترفا بأن وزير التربية قطع معهم شوطا كبيرا في التفاوض حول الملفات الرئيسية الثلاثة المرفوعة، معتبرا أن سخطهم "ليس ضد الوزير بقدر ما هو ضد وضع المعلم المزري والفقر الذي يتخبط فيه أفراد الأسرة التربوية".
- وقال مجموعة من الأعوان المخبريين والتابعين للأسلاك المشتركة لـ "الشروق" بأن "الوزارة لا تتجاوب إلا مع الفئات التي تؤلمها بإضراباتها وعدد منتسبيها وهذا ما بين بأن القائمين على هذه الوزارة لا يهمهم أمر الموظف البسيط فهذه الفئة المغضوب عليها من قبل مصالح وزارة التربية الوطنية والتي نظن أنها ندمت على إنشائها أصلا"، مضيفين "تعاني من التهميش والإجحاف ما يندى له الجبين، ففي القانون الأساسي لقطاع التربية يصنف المخبريين على أنهم تربويون من قطاع التربية ويجب أن يقوموا بمهامهم التكميلية للتربويين أي أساتذة الفيزياء والقيام بالتحضير والمشاركة في النشاطات التربوية التي تقام بمؤسساتهم لكن عندما يأتي وقت الأجر فالوزارة تعتبرهم أسلاكا مشتركة وتحرمهم من كل المنح التربوية بدون استثناء هذا إلى جانب منحة الضرر التي هي حق لهم".
- وطالبت نقابة "اينباف" بالتسريع في إصدار النظام التعويضي للأسلاك المشتركة، وقالت بأن الزيادات لذات الفئة تراوحت ما بين 570 دينار و1201 دينار لسلم 12 وموظف على باب التقاعد، داعيا إلى واجب تعزيز ذات الفئة بمنحة خاصة.
نتائج آخر اجتماع للحكومة بخصوص إضراب قطاع التربية
شطب كل متخلف عن العمل يوم الأحد القادم من قائمة مستخدمي الوظيف العمومي
2010.03.03
أفضى الاجتماع الذي عقدته الحكومة مساء أول أمس إلى إصدار وزارة التربية الوطنية بيانا بلّغت من خلاله عمال القطاع القرارات الأخيرة التي ستتخذها، بعد أن صدر قرار العدالة القاضي بتوقيف الإضراب الذي شلّ المؤسسات التربوية. وفي هذا السياق دعت وزارة التربية الوطنية المعلمين والأساتذة إلى العودة إلى العمل بداية من يوم الأحد
توجيهات لمديريات التربية بتعويض المقصين بأساتذة مستخلفين
السابع من مارس. وطلب البيان، الذي حمل صفة الحزم تجاه الإضراب، الذي دعا إليه كلا من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من مديري التربية في الولايات ”إلى إنهاء علاقة العمل مع كل متخلف عن الالتحاق بمنصبه بدءًا من السابع مارس”، وكذا ”الاقتطاع من الراتب، ومن منحة المردودية” للأيام التي لم يؤد فيها عمال القطاع وظائفهم.
كما طالبت وزارة التربية من رؤساء المؤسسات التعليمية معاينة شغور منصب في حالة غياب بالتاريخ المذكور لأي معلم أو أستاذ، وشطب اسمه من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية.
ولم تتوقف الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها في حق المستخدمين المضربين عند هذا، حيث تمت مراسلة كافة مديريات التربية في الولايات آمرة إياها بإخراج طلبات التوظيف المودعة على مستواها، والاتصال بأصحابها لاستخلاف المدرسين المتخلفين، والذين اعتبر البيان مناصبهم شاغرة، وهذا بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي التي تلقت بدورها تعليمات من قبل الحكومة لتسارع في قبول ملفات المتقدمين لوظائف في القطاع ويقع عليهم الاختيار لتعويض العمال الذين سيتم توقيفهم.
قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح لـ ”الفجر”، إن العمال سيحترمون قرار العدالة وسيوقفون إضراب الأسبوع، بعد العودة إلى المجلس الوطني المخول الوحيد باتخاذ قرار التعليق. غير أن المشكل الواقع هو أن القرار الصادر عن محكمة عبان رمضان في غرفته الاستعجالية يوم الاثنين الماضي لم تستلمه النقابة بعد، ما يجعل الإضراب يستمر بصفة تلقائية اليوم الخميس، حيث تتواصل مقاطعة الأساتذة للدروس وتأجيل الأعمال الإدارية والبيداغوجية من طرف مختلف عمال القطاع الذين استجابوا لنداء الإضراب، على غرار عمال المصالح الاقتصادية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وحتى العاملين بمديريات التربية وبعض مديري المؤسسات التربوية، في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب المساعدين التربويين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، في انتظار ما سيحمله الأسبوع المقبل من جديد حول القضية، في ضوء استحالة تعويض الدروس وتخوف شديد من قبل التلاميذ من حشو هذه الأخيرة دون فهمها، وما ينتظرهم من نتائج هزيلة وكارثية خاصة الأقسام النهائية لمختلف الأطوار.
وتحدث عمراوي عن الاتصالات الجارية مع الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب، حيث كان لقاء لهم أمس مع حزب العمال بعد اللقاء الذي جمعهم مع الأرندي والآفلان وحركة مجتمع السلم الذين تعهدوا بنقل انشغالاتهم للسلطات العليا.
جمعيات أولياء التلاميذ تدعو إلى التفكير في مصير التلاميذ
نفس التصور لمسناه لدى المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث أكد أن في حالة تلقي النقابة إشعار العدالة سيتم توقيف الإضراب، احتراما للقوانين، غير أنه أضاف أن هذا الأسلوب من التعامل قد يؤدي إلى نتائج وخيمة، باعتبار أنه يمكن الرضوخ لحكم القضاء، وفي نفس الوقت سيعودون إلى الإضراب في تاريخ آخر، داعيا الوصاية لإيجاد حلول جذرية لمطالبهم الثلاثة وهي تسوية ملف التعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، والذي يطالبون بدخوله حيز التنفيذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. وتطرق نوار العربي إلى أساليب التهديد التي باشرت الوصاية تنفيذها في العديد من ولايات الوطن، حيث تم رسميا اقتطاع 5 أيام من رواتب الأساتذة الخاصة بشهر مارس، مستنكرا صمت المسؤولين الذين يتعمدون حسبما قاله” تاغنانت”، محملا إياهم مسؤولية السنة البيضاء، هذا وأكد أن في حالة تلبية مطالبهم سيعملون جاهدين لإنقاذ مستقبل التلاميذ، ونقل استعدادهم للقيام بامتحانات استدراكية والعمل حتى في العطل الربيعية.